ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟

ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟

ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟

تقع مدينة سيدي إفني على بعد 74 كيلومترا غرب تزنيت عبر الطريق الجهوية رقم 104. تحدها جنوبا جماعة مستي وشمالا تيوغزة وشرقا جماعة أملو، أما غربا فيحدها المحيط الأطلسي. ويبلغ عدد سكانها 21618 نسمة، موزعة على 5463 أسرة، حسب الإحصاء العام الرسمي الذي أنجزته مندوبية التخطيط سنة 2014.

سيدي إفني أو عاصمة آيت باعمران أو "سانتا كروز دي لمار" كما سماها الإسبان.. تختلف الأسامي والأوصاف من زمن إلى آخر وبين شاعر وكاتب ومؤرخ.. لكن مواقف الصمود والنضال والمقاومة التي اشتهر بها الباعمرانيون عبر الأعوام والسنون بقيت ثابتة ولم تتغير، بل ظلت حروفها منقوشة بدماء شهداء ضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية.
لا يمكن الحديث عن منطقة سيدي إفني دون استحضار المعارك الضارية، التي خاضتها ساكنتها ضد الاستعمار الإسباني وانتهت بإعلان استقلالها في 30 يونيو من سنة 1969، مخلفة وراءها ذكريات بطولية مجيدة تختزل في طياتها الكثير من سمات الوطنية الصادقة التي ما زال يتنفسها الإفنيويون إلى اليوم.

من بين المحطات الحاسمة أيضا في تاريخ سيدي إفني تلك التي امتدت بين أبريل 2005 ويونيو 2008، وبالضبط في السابع منه، الذي اشتهر بـ"السبت الأسود"، لما عرفه من احتجاجات عارمة واعتقالات في صفوف النشطاء، واندلاع مواجهات خطيرة بين القوات العمومية والسكان في أحياء متفرقة بالمدينة على رأسها بوعلام وكولومينا.
"إحداث عمالة سيدي إفني- آيت باعمران وإلحاقها بجهة الصحراء، وخلق مناصب شغل للمعطلين من أبناء المنطقة على غرار الأقاليم الصحراوية، وإتمام الميناء، وإنجاز الطريق الساحلي إفني- طانطان، وتوفير الأطر الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية مع إلغاء التسعيرة"، كانت هذه أبرز المطالب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، التي خرج سكان سيدي إفني للمناداة بها رفعا لما وصفوه آنذاك بالتهميش والإقصاء والحصار الممنهج وتجاهل الدولة الدائم لحاجيات المنطقة.

إلى حدود اليوم مرت عشر سنوات على إحداث عمالة خاصة بسيدي إفني بعد فصلها إداريا عن إقليم تزنيت، ليبقى السؤال المطروح: ماذا تحقق بحاضرة آيت بعمران بين 2009 و2019؟ وهو الجواب الذي ستحاول جريدة هسبريس الوقوف على بعض جوانبه، كما جاء ذلك على لسان فاعلين جمعويين ومسؤولين منتخبين.
محمد أمزوز، فاعل جمعوي ومعتقل سياسي سابق بسيدي إفني، قال في تصريح لهسبريس إن "مسألة التنمية بمدينة سيدي إفني هي، أولا، قضية رد اعتبار وتعويض وجبر للضرر قبل أن تكون مطمحا للسكان في تحقيق تقدم في قطاعات مختلفة مقارنة بالمدن الأخرى. فسيدي إفني كانت تحتوي على مطار دولي وميناء تجاري جعلاها قبلة للتجارة الخارجية، كما كانت تتوفر على شبكة طرقية غاية في التنظيم والتخطيط ومدارس حديثة ومستشفى اعتبر الأحدث على الصعيد الإفريقي، ناهيك عن دور السينما والمسرح والملاعب الرياضية مقارنة بأغلبية المدن، خاصة المجاورة".

لكن بعد سنة 1969، يستدرك أمزوز، "بدأت تتلاشى هذه البنيات، وتأثرت المدينة تدريجيا بالسياسات المخربة للخدمات العمومية، وتحويل المراكز الاقتصادية الى مدن محددة بعينها، فيما طال سيدي إفني تهميش كبير تسبب في هجرات متتالية خارجيا وداخليا".
"فما قبل 2009، أي بعد أحداث "السبت الأسود"، كانت تسود حالة من الانتظار والأمل المعقود على الحركة الاحتجاجية في تعويض البنيات القديمة والمهترئة بسيدي إفني، التي يرجع جلها إلى الحقبة الإسبانية، بأخرى حديثة تعيد الحياة إليها، وتبعث الأمل وظروف الاستقرار، وخلق فرص شغل ودينامية اقتصادية وتجارية تنعش القطاع الخاص والمهن الحرة. لكن للأسف، أغلب البنيات التي تم تشييدها بعد تلك الأحداث كانت مجرد بنايات أمنية وإدارية..، بمواردها البشرية الزائدة عن اللزوم. فيما تم تشييد بعض القاعات والمراكز السوسيو تربوية خاصة النسوية، مع ملاحظة افتقارها إلى الأطر المختصة، مما جعلها مجرد بنايات فارغة من الروح ومن أي برامج تنموية حقيقية تساعد في الرفع من المستوى العلمي والتربوي"، يضيف الفاعل الجمعوي ذاته.

وبخصوص تعويض سكان المدينة عن الفرص الضائعة طيلة عقود في ميدان التشغيل، قال أمزوز إن "الجواب عن انتظاراتهم كان عن طريق برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي اصطدم ببيئة اقتصادية وتجارية جامدة وغير مساعدة على إنجاح المشاريع الصغيرة، إضافة إلى غياب دور القطاع الخاص نتيجة انعدام تام لشركات ومعامل مرتبطة بقطاع الصيد. وما يزيد الطين بلة احتلال الوعاء العقاري للمدينة (المطار، الثكنات، الشريط الساحلي والأراضي المبرمجة في المجال الحضري...) من طرف مؤسسات حكومية كأملاك الدولة والجيش، ومضاربين عقاريين، مما يشكل عرقلة لتوسع المدينة ونموها وخلق دينامية البناء والتعمير والاستقرار".
وأشار أمزوز، في ختام تصريحه، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط "أدرجت مؤخرا سيدي إفني ضمن أربع مدن تشهد انخفاضا سريعا لسكانها بسبب انعدام ظروف الاستقرار، وهو ما يبين نجاح السياسات التنموية الملغومة، التي تروم تنمية الحجر على حساب البشر، وتهدف بالأساس إلى قتل آمال السكان في الاستقرار، والشعور بالأمن في المستقبل، ومضاعفة مشاكلهم بدل إيجاد حلول ناجعة في إطار سياسات تشاركية حقيقية، وبالتالي فإن العشر سنوات الماضية لم تكن نتائجها بالمرة في مستوى انتظارات وتطلعات ساكنة سيدي إفني".
ولمعرفة رأي الجهات المعنية بخصوص الموضوع، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية مرات عديدة وفي أوقات متفرقة ربط الاتصال بعبد الرحمان فابيان، رئيس جماعة سيدي إفني، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، بالرغم من إطلاعنا له على فحوى اتصالاتنا عبر رسالة نصية قصيرة، وهي الخطوة التي فوجئنا بعدها مباشرة برد من المجيب الآلي يفيد بتعذر الاتصال برقم الرئيس مجددا.
المصدر : هسبريس